في قلب الأزمة الليبية، تتجلى تعقيدات المشهد السياسي الذي أصبح أكثر تداخلًا وتشابكًا مع مرور الوقت. بين الخلافات الداخلية والصراعات السياسية، وبين التدخلات الخارجية والطموحات الإقليمية والدولية، يجد الليبيون أنفسهم في موقف حرج حيث تتصارع القوى على أرضهم، محاولين السيطرة على مصير دولة غنية بالنفط وثرواتها الطبيعية.

المشهد السياسي الداخلي:

يعتبر مجلس الدولة و مجلس النواب من المؤسسات السياسية الأساسية التي تحافظ على كيان الدولة، حتى وإن كان ذلك في حده الأدنى. يصف ناجي مختار، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن “وجود النواب والدولة كجسمين أساسيين يحافظ على كيان الدولة الليبية، ويوفر التواصل بين المنطقتين الشرقية والغربية ولو الحد الأدنى وبشكل غير مثالي.” ورغم أن هذه المؤسسات قد مرت بمراحل صعبة وشهدت انقسامات عميقة، إلا أنها تبقى ضرورية لتجنب الانقسام التام في البلاد.

داخل مجلس الدولة، تبدو الأمور أكثر تعقيدًا. فقد شهد المجلس خلافات حادة حول انتخاب مكتب الرئاسة، حيث يعتبر مختار في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن “المجلس أكبر من أن يُختزل في شخص المشري أو تكالة، والخلاف على الورقة الباطلة في جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس شاهده الجميع.” هذا الخلاف الذي وصل إلى درجة من الحدة جعل تكالة، أحد الأطراف الرئيسية، يغادر الجلسة دون إتمام انتخاب مكتب الرئاسة. ويشير مختار إلى أن “الخلاف أدى إلى انقسام، والقضاء أقرّ بسلطة المجلس في الفصل في الموضوع.”

وفي هذا السياق، تتزايد حدة الخلافات بين المشري وتكالة، حيث تبرز تباينات في الرؤى والتوجهات السياسية داخل المجلس. وبينما يرى البعض أن مجلس الدولة يجب أن يعمل كشريك مع مجلس النواب في إدارة الدولة، يرى آخرون أن المجلس يجب أن يحافظ على استقلاليته ويعمل على تعزيز دوره كجسم سياسي مستقل يمثل طرفًا سياسيًا أساسيًا في الدولة.

الدور الخارجي وتأثيره في الأزمة الليبية:

لا يمكن تجاهل الدور الخارجي في تعقيد الأزمة الليبية، حيث يقول مختار: “المشهد الليبي متداخل به أطراف خارجية ومخابرات ودول مصطفة لأن ليبيا دولة نفطية.” فالعديد من الدول الإقليمية والعالمية ترى في ليبيا ساحة لتحقيق مصالحها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر صعوبة.

التدخلات الخارجية ليست وليدة اللحظة، فقد بدأت منذ سنوات مع بداية الصراع الليبي، وهي مستمرة حتى اليوم بطرق وأشكال مختلفة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو سياسية. ويشير مختار إلى أن “التدخلات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا حاصلة بعيدًا عن إرادة الليبيين، ولكننا مضطرون للتعامل مع هذا الواقع في محاولة لإنتاج مشهد سياسي ينقذ الدولة الليبية.”

إضافة إلى ذلك، يتحدث مختار عن عدم وجود “آلية واضحة لمنع التدخلات الخارجية ولا القوات الأجنبية إلا بالوصول عبر حل سياسي لقيادة سياسية وعسكرية واحدة.” هذا التصريح يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد قيادة موحدة يمكنها أن تمثل الليبيين بشكل فعّال وتعمل على إنهاء التدخلات الخارجية.

التحديات أمام الحل السياسي:

رغم كل هذه التعقيدات، يبقى الحل السياسي هو الخيار الأمثل للخروج من الأزمة. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذا الحل يتطلب مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية. من بين هذه التحديات، الانقسامات الداخلية بين مختلف القوى السياسية الليبية، والتي تعكس بدورها الانقسامات الجغرافية والقبلية في البلاد. ويؤكد مختار على أن “المسألة السياسية في ليبيا ليست متوقفة على المجلسين، والوصول لتوحيد الدولة له معرقلات كثيرة.”

وفي هذا السياق، يشير مختار إلى أن المجتمع الدولي يلعب دورًا هامًا في المشهد الليبي، قائلاً: “المجتمع الدولي حاضر وله تمثيل عبر البعثة الأممية وله تأثير لا يقل عن أثير المجلسين.” ومع ذلك، فإن هذا الدور ليس دائمًا إيجابيًا، حيث يمكن أن يؤدي تدخل المجتمع الدولي في بعض الأحيان إلى تعقيد الأمور بدلاً من حلها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات أخرى تتمثل في التدخلات الإقليمية والدولية المستمرة، والتي تزيد من تعقيد الوضع وتجعل من الصعب الوصول إلى توافق سياسي شامل. ويشير مختار إلى أن “البعثة الأممية تمثل عدة دول وليست كيانًا واحدًا، وقد تصطف مع طرف يوافق رأيها ضد طرف آخر داخل ليبيا.” هذه الديناميكيات تعكس الصعوبة الكبيرة في الوصول إلى حل سياسي يعكس مصالح جميع الأطراف.

الطريق إلى الأمام:

في ظل هذه التعقيدات، يبقى الأمل معقودًا على قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لتحقيق الاستقرار في بلادهم. ويشير مختار إلى أهمية الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف الليبية، قائلاً: “نتواصل كليبيين في الشرق والغرب مع بعضنا، وكذلك مع محيطنا الإقليمي والعالم لأن هذا واقع لا يمكن الابتعاد عنه.”

ويؤكد مختار على أن الحل الأمثل هو السعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف الليبية وتضمن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. ويقول: “لا نبحث عن الاعتراف الدولي بقدر ما نبحث عن التسوية مع شركائنا حتى لا يستمر الانقسام، والذي لن يستثني أحدا لو استمر.”

في الختام، يمكن القول إن ليبيا تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن يتمكن الليبيون من تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لتحقيق الاستقرار والسلام، أو أن تستمر حالة الفوضى والانقسام، مما يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ولكن الأمل يبقى موجودًا في قدرة الليبيين على إيجاد الحلول المناسبة والعمل على بناء دولة مستقرة ومستقلة تعكس تطلعات جميع مواطنيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24