في خضم الصراع الليبي الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي والاقتصادي، تتعدد التصريحات والمواقف من مختلف الأطراف السياسية، مما يعكس حجم التعقيد والتشابك في العلاقات الداخلية والخارجية. فقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في حدة الخلافات بين القوى المتنافسة، فيما يعكس عدم التوافق على رؤية موحدة لحل الأزمة التي تضرب البلاد منذ سنوات.

صرّح عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، بأن الاعتراف المتزايد من بعض الدول العربية الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، يمثل تأكيداً على شرعيتها وقدرتها على قيادة المنطقة الشرقية. ويرى العرفي أن هذا الدعم ليس مجرد اعتراف سياسي، بل هو تعزيز لموقع حكومة حماد كفاعل رئيسي في الساحة المحلية والإقليمية، بعد أن أثبتت قدرتها على تسيير العديد من المشاريع التنموية التي نالت ثقة الجميع. ورغم أن حكومة حماد قد لاقت دعماً دولياً، فإنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في ظل الانقسام السياسي المستمر.

من جهة أخرى، يشير العرفي إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تواجه تحديات متزايدة، حيث لم تتمكن من السيطرة على الميليشيات المسلحة، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني وأدى إلى عزلة سياسية داخلية ودولية. وينتقد العرفي حكومة الدبيبة على خلفية تورطها في مؤامرات تتعلق بمسؤولي مصرف ليبيا المركزي، وهو ما زاد من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

في خضم هذه التحولات، يبرز صوت سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، الذي وجه نداءً صادقاً للمجلس الرئاسي وحكومته لإنهاء القرارات الأحادية والانخراط في حوار سياسي شامل تحت رعاية أممية. ويهدف البيوضي من خلال دعوته هذه إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل كافة الأطياف الليبية، وتوحد المؤسسات السيادية، وتؤسس لمرحلة جديدة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية.

ويرى البيوضي أن هذه الدعوة تأتي في لحظة حاسمة لإنقاذ ليبيا من الانزلاق نحو الفوضى الشاملة، خاصة في ظل التهديدات بفرض عقوبات دولية على البلاد. كما يعبر عن خوفه من أن تتحول حياة الليبيين إلى جحيم إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة نحو المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار.

وفي سياق متصل، تطرقت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، إلى الجلسة الأخيرة للمجلس، مؤكدة أن ما جرى لا يتماشى مع اللوائح الداخلية ولا يعكس روح التوافق الوطني. وتنتقد المحجوب الإجراءات التي اتخذت من قبل بعض الأعضاء لعقد اجتماع للمجلس بناءً على دعوة رؤساء اللجان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد باطلاً وفقاً للوائح الداخلية.

وتوضح المحجوب أن الانقسامات داخل مجلس الدولة تعكس صراعاً على النفوذ والمصالح الشخصية لبعض الأعضاء، الذين يسعون لتحقيق مآربهم على حساب مصلحة الوطن. وتؤكد أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو عبر القضاء، الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على الفصل في النزاعات القائمة.

من جهته، أعرب بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة، عن رفضه لخطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، مؤكداً أن هذا الإجراء يجب أن يتوقف حتى يعود محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى منصبه. ويرى قزيط أن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي قد اتخذ إجراءات غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم في البلاد، وهو المصرف المركزي، ما أثار حفيظة رئيس البرلمان عقيلة صالح والعديد من الفاعلين السياسيين في ليبيا.

ويشير قزيط إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي بل تنذر بإدخال البلاد في فوضى شاملة إذا تم التغاضي عن الإجراءات القانونية المعمول بها. ويؤكد أن الوضع يتطلب من الجميع الالتزام بالاتفاقات والإجراءات القانونية لضمان استقرار المؤسسات السيادية ومنع الفوضى.

وفي إطار آخر، يعلق كامل المرعاش، الكاتب والمحلل السياسي، على السياسة الأمريكية في ليبيا، معتبراً أنها تتسم بالازدواجية والتناقض. ويشير المرعاش إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في سياستها الخارجية على الحفاظ على استقرار الدول ومحاربة الإرهاب، لكنها في الوقت ذاته تستغل الفوضى لتعزيز هيمنتها على المنطقة.

ويرى المرعاش أن واشنطن تعمل على توجيه النزاع في ليبيا بما يخدم مصالحها، دون أن تسعى لحل النزاع بشكل حقيقي. ويضيف أن الأزمة الليبية، خصوصاً المتعلقة بالنفط، لم تكن وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت بسبب السياسات الأمريكية التي تسعى للسيطرة على الثروات الليبية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الاستراتيجية.

ومن الجانب الاقتصادي، يتناول الخبير المالي سليمان الشحومي التحديات التي يواجهها البنك المركزي، خاصة في ظل الإدارة الجديدة التي تسعى لإدارة النظام الخاص بالمدفوعات والتسويات وصرف المرتبات. ويشير الشحومي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع نظام “السويفت” والعمليات الخارجية، حيث تعتبر البنوك الدولية ليبيا منطقة عالية المخاطر نظراً للاضطرابات السياسية والأمنية.

ويضيف الشحومي أن البنوك الدولية قد توقف عملياتها المالية مع ليبيا في انتظار اتضاح المشهد السياسي، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي سيكون لقدرة الإدارة الجديدة على إدارة النقد وإعادة الثقة للمؤسسات المالية الدولية.

وفي هذا السياق، يحذر المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جونثان واينر، من أن الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد. ويؤكد واينر على ضرورة التوصل إلى حل سريع يعزز الثقة ويضمن استمرارية البنك المركزي، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون المصرفي والاتفاق السياسي للحفاظ على شرعية المؤسسات المالية.

تظل الأزمة الليبية معقدة ومتشابكة، تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية. ومع تزايد التحديات الداخلية والخارجية، يبقى الحل الأمثل هو التوجه نحو حوار وطني شامل يجمع كافة الأطراف تحت مظلة واحدة، ويعزز من فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. فليبيا بحاجة ماسة اليوم إلى رؤية موحدة وجهود مشتركة لإعادة بناء الدولة واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24